حقوق بین الملل

tfh1368

حقوق بین الملل

حقوق بین الملل
مقدمه تحليلي 
الف . كليات 
بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل بايد همچون هسته اي مركزي ، هماهنگ كنندة اقداماتي باشد كه براي برقراري صلح و امنيت بين المللي و توسعة روابط دوستانة ميان كشورها براساس اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل و حصول همكاريهاي بين المللي در قلمرو و امور اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي و ترغيب دولتها به رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي به عمل مي آيد. از اين روي، همة كشورها بايد، به لحاظ عضويت در سازمان، تعهداتي را كه به موجب منشور به عهده گرفته اند و كليه اختلافات بين المللي خويش را از راههاي مسالمت آميز، براساس اصول عدالت و حقوق بين الملل ، حل و فصل نمايند و در روابط خود را تهديد به زور يا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضي يا استقلال يكديگر خودداري ورزند. 
زماني كه منشور به تصويب شماري از كشورهاي جهان رسيد، بسياري از متفكران و صلح دوستان گمان مي كردند كه سازمان ملل و تشكيلات وابسته به آن از جمله ديوان بين المللي دادگستري خواهند توانست با نهادين كردن اصول و قواعد بين المللي ، اصل زيباي «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بين الملل حاكم گردانند؛ اما حوادثي كه ظرف اين چهل و چند سال در گوشه و كنار عالم به وقوع پيوسته است نشان مي دهد كه جنگ و ستيز بر سركسب منافع بيشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات ميان كشورها افزايش يافته و پريشيدگيها و تنشهاي زيادي دامنگير آنان شده است ، تا حدي كه بي نظمي و آشفتگي جايگزين آن نظامي گرديده كه منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است. 
پيش از اين، ميثاق جامعة ملل نيز از كشورها خواسته بود كه ، براي پايداري صلح و استقرار امنيت بين المللي، به مقررات حقوق بين الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بين المللي خويش عمل كنند. واضعان ميثاق، براي هموار كردن راه صلح و ترغيب كشورها به ايجاد نظم عمومي بين المللي، از آنان دعوت كرده بودند كه اختلافات خود را از راههاي مسالمت آميز ، از جمله اقامة دعوي در مراجع دعوي داوري و قضايي، فيصله دهند تا از اين رهگذار نهاد قانون و قاضي جايگزين هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همين سبب، اندك زماني پس از تشكيل جامعه ملل ، دادگاهي جهاني به نام «ديوان دائمي دادگستري بين المللي» بنياد گذاشته شد كه تا پايان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و ديوان دائمي در طول حيات موثر خود به اختلافات زيادي رسيدگي كردند، اما هيچ كدام نتوانستند در مقام شخصيتي مستقل در مقابل متجاسران به حريم حقوق بين الملل ايستادگي كنند و صلح و امنيت را بر جهان مستولي گردانند. 
در بدو امر شايد اين تصور پيش آيد كه نويسندگان ميثاق و منشور، با دور ماندن از واقعيات سياسي جهان، به مفاهيمي از حقوق بين الملل دل بسته بودند كه هنوز از انسجام كافي برخوردار نبود، همچنانكه اين فكر نيز وجود دارد كه حقوق بين الملل اصولاً واقعيت ندارد و آنچه در اين قالب نمايان شده همان حربه اي است كه كشورهاي قدرتمند جهان براي تجاوز به حاكميت كشورهاي ضعيف و درهم كوبيدن استقلال و تمامت ارضي آنان ساخته و پرداخته اند. اين ادعا كه بيانگر درماندگي كشورهاي ضعيف در قبال قدرتهاي زورگو و متجاوز است اين پرسش را به ميان مي آورند كه آيا حقوق بين الملل به راستي قالبي در هم شكسته و بي محتوا است؟ و اگر چنين نيست اين نظام تا چه ميزان قادر به ادارة روابط بين الملل و حفظ صلح وامنيت جهاني است؟ پاسخ به اين پرسش چندان آسان نيست و مستلزم شناخت اجتماعي نظام بين المللي و معرفت منطقي به اصول و قواعد آن است كه هريك براي خود داراي روشي جداگانه است. اين دو روش، با اينكه در پاره اي از موارد با هم تناقض دارند، در تحليلي نهايي مكمل يكديگرند. 
روش شناخت اجتماعي نظام بين الملل، كنار گذاشتن بينشهاي نظري حقوق بين الملل و پرداختن به واقعيات موجود و«استخراج صبورانه و دقيق داده هاي تاريخي و اجتماعي است كه «محتواي زنده يا ماده »قاعده حقوقي را تشكيل مي دهد» 
اما، روش معرفت منطقي اصول و قواعد حقوق بين الملل ، تبيين سرشت و شيوة استدلال حقوقي است كه در استنباط صحيح احكام حقوقي و شناخت و تحليل مقررات حقوق بين الملل و سرانجام معرفي نظام حاكم بر روابط بين الملل تاثيري در خور دارد. 
با استفاده از روش نخست، جامعة بين المللي ابتدا كالبد شكافي ميشود، آنگاه حيات آن در حركت مورد مطالعه قرار مي گيرد (روش استقرايي)؛ همچنانكه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضايا و احكام ارزيابي ميگردد كه مقدمه احكام ديگر است (روس استنتاجي ) اين دو روش يعني مشاهده عيني وقايع و استدلال صحيح و منطقي، اگر هماهنگ شوند راه تحليل نظام بين الملل و تبيين خصوصيات آن همواره مي گردد و حقوق بين الملل در جايگاه خود قرار مي گيرد. 
روش منطقي كه شيوه هاي استنباط قواعد را معين مي كند، با ايجاد رابطه اي منظم ميان اصول و قواعد، نظامي منسجم و مبتني بر سلسله مراتب برپا مي دارد كه در آن قاعده اعتبار خود را از قاعدة برتر مي گيرد. اين روش اصولاً به رابطة حقوق با واقعيات حيات اجتماعي نمي پردازد، زيرا حقوق را همچون ساختاري دستوري بر قاعده بنيادين يا مفهومي مبتني نموده كه براي ايجاد وحدت ميان قواعد «فرض » شده است. 
البته، اگر هدف از تحقيق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقي يا شالودة نهادي حقوقي باشد اين روش خود به تنهايي بسنده مي نمايد، اما اگر غرض جستجوي مبناي قواعد و مقررات باشد، عدم كفايت آن آشكار ميگردد؛ زيرا مبناي حقوق واقعياتي است كه در بيرون ساختار آن قرار گرفته و فقط با استفاده از روش جامعه شناسي ، يعني از طريق مشاهده عيني، مي توان به آنها پي برد. 
در بررسي جامعه شناختي قواعد و مقررات هر نظام، حقوق صرفاً به صورت قلمروي بسته مورد مطالعه قرار نمي گيرد بلكه همچون بخشي از واقعيت بررسي مي گردد. به لحاظ چنين مطالعاتي ، تاثير حقوق برواقعيت اجتماعي و نفوذ واقعيت اجتماعي (يعني آنچه در بيرون از قلمرو و حقوق قرار دارد و در ايجاد و بقا وزوال قاعده حقوقي موثر است) بر حقوق آشكار ميشود. بنابراين، دريافت نقاط ضعف يا قوت و ميزان رشد و ميزان رشد و توسعه هر نظام حقوقي زماني ميسر است كه آن را جزئي از حيات اجتماعي تلقي كنيم؛ زيرا «در واقع ، حيات اجتماعي تنها با حقوق به نظم در نمي آيد بلكه عواملي ديگر مثل آداب و رسوم و اعتقادات اخلاقي، مذهبي ، مكتبي ، سياسي ، اقتصادي و حتي موقع جغرافيايي كشورها، تراكم جمعيت، ميزان قدرت نظامي ، امكانات سوق الجيشي قومي نيز در ساخت اين نظم دخيل است» به ديگر سخن، هر قاعدة حقوقي به محيطي معين تعلق دارد و از نيروهايي سرچشمه مي گيرد كه در فضاي متعلق به آن قرار گرفته است. اين نيروها كه «ماده» قاعده حقوقي را تشكيل مي دهد، اگر با «صورت» قاعدة هماهنگي كند، وضعي مناسب براي جامعه پديد مي آورد كه معرف رشد و توسعه و ميزان اهميت آن جامعه است به هيم جهت اثر هر قاعده در هر محيطي متفاوت است: بسا قاعده اي كه در محيطي مفيد و در محيط ديگر زيانبار است. 
حقوق بين الملل نيز، همانند هر نظام حقوقي ديگر، قلمروي است كه شناخت آن مستلزم استفاده از هر دو روش منطقي و جامعه شناختي است؛ زيرا در ساخت اين نظام عوامل غير حقوقي بسياري نفوذ كرده است كه در كنار هر استدلال حقوقي بايد آنها را در نظر گرفت. به اعتقاد يكي از صاحبنظران «بحث و انديشه درباره مضمون اصلي حقوق بين الملل فقط بخشي از تحليل است. براي اينكه كار تحقيق به سامان برسد، باورهاي بين المللي ، سلوك كشورها و اخلاق بين المللي نيز بايد ارزيابي گردد تا تصويري تمام عيار (از حقوق بين الملل) پديد آيد» از اين روي ، دل بستن به صورت حقوق و از ياد بردن «ماده » آن در روابط بين الملل، كه قواعد خاص بر قواعد عام غلبه دارد، پايه هاي هر استدلال حقوقي را سست مي كند و جزمهاي منطق انتزاعي را بر روابط ميان كشورها حاكم مي سازد. به همين سبب ، براي شناخت نظام بين المللي كافي نيست كه فقط منطقي قواعد و مقررات و سلسله مراتب ميان آنها بررسي گردد؛ زيرا «اين قواعد محتوايي دارند كه به لحاظ تفاوتهاي عميق نژادي و تاريخي ملل و عدم تساوي كشورها در بهره مند بودن از منابع ثروت و بسامان يا نابسامان بودن روابط متقابل آنان و نيازهاي جديد سازمان بين المللي شكل گرفته است». 

 

ارسال نظر